قال عضو مجلس عشائر الأنبار الشيخ أحمد الدليمي ،ان وفدا من العشائر سيزورالعاصمة بغداد للبحث مع المسؤولين عن تسليح العشائر لمواجهة هجمات داعش في المناطق المحررة .
ونقلت صحيفة" العربي الجديد" عن الدليمي أن "هناك جهات سياسية وأخرى ضمن فصائل مسلّحة معروفة، عملت على فرض ضغوط في وقت سابق لمنع أي تسليح لأبناء العشائر في المدن المحررة، حتى لا يكون لهم دور في حفظ أمنها، من جهة وابقاء نفوذ تلك الفصائل في هذه المناطق من جهة اخرى ".
لكن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في بغداد، اللواء تحسين الخفاجي، اكد للصحيفة أن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حريص على حصر السلاح بيد الدولة، وأن الحفاظ على الأمن من واجب القوات المسلحة، وهناك حشد عشائري، ضمن هيئة الحشد الشعبي، وهذا الحشد يمارس مهامه الأمنية مع القطعات الأمنية والعسكرية".
وشدّد على أن "التصدي للإرهاب ليس بحاجة إلى تسليح بل بحاجة إلى التعاون مع القوات الأمنية والأهالي، وبهذا التعاون ممكن القضاء على الإرهاب من خلال ملاحقته من قبل القوات الأمنية".واضاف: "من غير الصحيح تسليح جميع أفراد الشعب العراقي، خصوصاً أننا نملك قوات أمنية كافية، بالإضافة إلى التحالف الدولي، وكل جهة تقوم بواجبها حسب المهمة المناطة بها".
في المقابل، حذّر ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، من خطورة تسليح العشائر، بعنوان التصدي لتنظيم "داعش"، معتبراً أنه قد يكون مستقبلاً في وجه الدولة العراقية.
واعتبر القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، أن "تجربة تسليح العشائر في السنوات السابقة كانت خطأ، ولسنا بحاجة إلى تكرار هذا الأمر، خصوصاً مع وجود الجيش والشرطة والحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الارهاب، وغيرها من القوات الأمنية، كما أن هناك حشداً عشائرياً".
ويرى أن "تسليح العشائر بشكل عشوائي خطير جداً، فممكن جداً أن تباع هذه الأسلحة إلى تنظيم داعش، فدعوات تسليح العشائر سياسية"، مستبعداً استجابة حكومة الكاظمي لتلك الدعوات.
