تقرير : محمود المفرجي الحسيني
لا احد في العراق يهتم لحدث مهم، اكثر من اهتمامه بالانتخابات النيابية، التي من المقرر ان تجرى في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل، بعد ان يقوم مجلس النواب العراقي بحل نفسه في السابق من نفس الشهر اي قبل ثلاثة ايام من موعد اجراء الانتخابات.جاء تصويت مجلس النواب العراقي ليل الأربعاء – الخميس من الاول من نيسان الماضي، على حل نفسه في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ليمثل خطوة مهمة تمهد لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر أن تجري في العاشر من الشهر ذاته.وخلال جلسة برلمانية عقدت لتمرير موازنة عام 2021، صوّت البرلمان بأغلبية مريحة على مشروع قرار يقضي بحل نفسه بشكل كامل في السابع من أكتوبر المقبل، وذلك بناءً على طلب مقدم من 172 نائباً.ويعتبر القرار خطوة جديدة للتأكيد على إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر ويشارك بها نحو 25 مليون عراقي موزعين على 83 دائرة انتخابية بعموم مدن البلاد.وقالت مصادر برلمانية مطلعة، إن رئاسة البرلمان وعددا غير قليل من النواب أصروا على وضع شرط في قرار حل مجلس النواب، وهو إجراء الانتخابات في موعدها (10/10/2021)، للحيلولة دون قيام الحكومة أو القوى السياسية بتأجيل الانتخابات مرة أخرى، مضيفة "وفي حال تم تأجيل الانتخابات فإن قرار حل البرلمان يعتبر ملغيا".وزاد تأكيد اجراء هذه الانتخابات في نفس التاريخ، هو عدول التيار الصدري عن قرار مقاطعته، وتأكيده على أنه سيشارك بقوة في هذه الانتخابات.ويعد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من اكثر التيارات جماهيرية في الشارع العراقي، واكثرهم تأثيرا فيه، حيث يحضى السيد الصدر بتأييد وطاعة اتباعه بشكل منقطع النظير.ويشهد العراق في هذه الاثناء تنافس شديد بين القوى والشخصيات السياسية التي بدأت بحملاتها الانتخابية بشكل غير مسبوق، وبدأت معها عمليات ومحاولات اقناع الناخب العراقي بهم، بطريقة مشروعة، واخرى غير مشروعة كعمليات شراء الاصوات، التي تحدث بعض السياسيين عنها، واتهموا بها بعض اقرانهم. وشكلت الدولة العراقية لجنة امنية عليا، لوضع الخطط اللازمة لحماية الناخب العراقي، وحماية العاملين في المحطات الانتخابية، وضمان اختياره بمرشحه في هذه الانتخابات في اجواء امنية مناسبة، وبدون ضغوط من كتل سياسية.كل هذا الاهتمام والاموال الكثيرة التي صرفت وما زالت تصرف، يظهر علينا تصريح محير لوزير على رأس احدى اهم الوزارات في الدولة العراقية، وهو نبيل كاظم عبد الصاحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي اعلن ان دوام الدراسات الأولية للعام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 10 تشرين الأول المقبل وسيكون حضورياً، اي في يوم الاقتراع على المرشحين في الانتخابات المبكرة!. ان من غير المعقول قد فات على شخصية حكومية رفيعة ان هذا اليوم هو يوم الانتخابات، الذي من المؤكد ان يشهد حظرا كليا للمركبات، بل ان اعلانه لدوام الدراسات الاولية، يوحي ربما ان الانتخابات لن تجرى بهذا اليوم!المحير اكثر ان هذا التصريح اتى، بالتزامن مع تصريح مفوضية الانتخابات التي اعلنت على لسان الناطق الرسمي باسمها جمانة الغليان لوكالة ، انها انهت جميع استعداداتها لاجراء الانتخابات وانها جاهزة لهذا الحدث المهم.هذا التناقض يجعل المواطن العراقي في حيرة كبيرة من امره، ويدفعه الى التساؤل، هل سيكون العاشر من تشرين الثاني المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة، ام موعدا للدوام الحضوري في الكليات والجامعات العراقية؟.
