بدأ الحديث والجدل حول "الكتلة الأكبر" يعود إلى الواجهة مجدداً، بعدما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المرشحين الفائزين في الانتخابات المبكرة.
وفيما ازدادت المخاوف من عودة الصراعات، حدد قانونيون كيفية اختيار الكتلة الأكبر ومن لهم الاحقية بتشكيل الحكومة.
وقال الخبير القانوني طارق حرب، لوكالة الأنباء العراقية و إن "البرلمان الجديد، لن يواجه مشكلة الكتلة الاكبر، التي تم حسمها في قانون الانتخابات رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ في المادة ٤٥، والذي نص على منح حق تكليف رئيس وزراء إلى الكتلة التي اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوزها بأعلى عدد من المقاعد".
وأضاف أن "قانون الانتخابات الجديد يمنع تنقل اعضاء البرلمان بين الكتل وبالتالي ستكون الكتلة الفائزة بالانتخابات هي من تشكل الحكومة"، لافتا الى أن "رئيس الجمهورية المنتخب سيكلف الكتلة الفائرة في الانتخابات بتشكيل الحكومة".
وأشار الى أن "المادة 45 من قانون الانتخابات تعتبر مفسرة لقرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر".
أما الخبير القانوني علي التميمي، فقد أوضح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا ٢٠١٠ و٢٠١٤ تؤكد أن الكتلة الاكثر عددا هي أما التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة او التي تكونت من قائمتين أو أكثر فأصبحت الكتلة الاكثر عددا في الجلسة الأولى بعد أداء اليمين".
وأضاف أنه "بعد صدور قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠ في المادة ٤٥ والتي منعت الكتل والأحزاب والكيانات من الانتقال إلى كتلة أو حزب آخر الا بعد تشكيل الحكومة التي أجازت الائتلافات بين الكتل، اي أن الشرط الثاني من تفسير المحكمة الاتحادية العليا وفق مادة ٤٥ أصبح معطلا بسبب منع الانتقالات ولكن الشطر الثاني من هذه المادة أجاز الائتلاف بين الكتل والأحزاب وهي غير التكتل أو التجمع الذي يشير له تفسير المحكمة الاتحادية العليا لان هذا يعني ان تحتفظ كل كتلة بكيانها دون أن تصبح مع الآخرين كتلة واحدة"، لافتا الى ان "الهدف من هذه الائتلاف هو الوصول إلى الأغلبية المطلقة".
وأشار الى أن "الكتلة الاكثر عددا هي التي تفوز بأكثر الأصوات ابتداء وهي التي سيخرج منها رئيس مجلس الوزراء والوزراء".
من جانبه أكد باحث في الشأن السياسي وائل الركابي، لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "تفسير المحكمة الاتحادية مازل قائما بخصوص تشخيص من هي الكتلة الأكثر عددا، ولم يحدد الكتلة الفائزة في الانتخابات".
وأضاف أن "قانون الانتخابات غير معني بالكتلة النيابية الأكثر عددا بمعنى ان الكتلة الفائزة لا يحق لها تشكيل الحكومة"، لافتا الى أن "تحالفات داخل قبة البرلمان سينتج عنها رئيس الوزراء المقبل وفقا للمادة ٧٦ في القانون العراقي".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت النتائج الاولية للانتخابات حيث حققت الكتلة الصدرية الفوز بـ (75) مقعدا فيما حقق حزب تقدم 42 مقعدا ويتبعه ائتلاف دولة القانون بـ (37) مقعدا، كما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعدا، فيما أعلن رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، نجاح الخطة الخاصة بيوم الاقتراع.
وهنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، جميع الفائزين في الانتخابات، وأكد تطلعه بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب.
كما هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، النواب الفائزين في الانتخابات والقوى المشكلة للمجلس المقبل.
