أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تشكيل فريق مشترك مع وزارة الداخلية لمتابعة اصحاب المذاخر والصيدليات التي تحاول احتكار المستلزمات الطبية وبيع الأدوية بأسعار بـاهظة.
وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية، إن "هذه الممارسات تندرج ضمن الجريمة الاقتصادية التي تعرض مرتكبيها الى مساءلة قانونية”.
وتابع البدر، انه “تم بالفعل محاسبة عدد من اصحاب الصيدليات والمذاخر، واتخذت اجراءات عقابية ضدها، وان الموضوع مازال قيد المتابعة من قبل الوزارة”.
ولفت البدر الى انه “في ظل شح المواد المعقمة والكمامات قامت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصناعة لانتاج كمامات من معامل عراقية لسد احتياجات المؤسسات الصحية ولغرض توزيعها بين المذاخر والمستوصفات الصحية مجانا”.
ودعــا المتحدث باسم وزارة الصحة الى "ضـرورة الاهـتـمـام بــالــنــظــافــة الـشـخـصـيـة وغــســل الــيــديــن بــالمــاء والصابون، وتجنب الاماكن المزدحمة واستخدام المـنـاديـل الــورقــيــة"، منوهاً "بــضــرورة مـراجـعـة المراكز الصحية، فيما لو ظهرت اعراض السعال والـعـطـاس على الشخص او ملامسته لشخص مصاب".
وارتفع سعر الكمامات في العراق، بشكل ملفت بعد أن أعلنت السلطات المعنية عن أول إصابة بفيروس كورونا في العراق، بمدينة النجف.
حيث بلغ “سعر علبة الكمامات الواحدة التي تحتوي على (٥٠ كمامة) ارتفع من ٤ الاف دينار عراقي إلى ١٠ آلاف دينار عراقي في الناصرية”.
وفي الأنبار قال مراسلنا أن “سعر علبة الكمامات قد اترفع في مدينة الرمادي منذ أمس إلى 10 آلاف دينار عراقي”، وتابع أن ” أصحاب الصيدليات يدعون أنهم غير مسؤولين عن هذه الارتفاع، مؤكدين على أن المذاخر التي تجهز الصيدليات بهذه المواد هم من رفعوا أسعارها”.
و في مدينة النجف أن “الناس يستغيثون لتوفير الكمامات بعد اختفائها بشكل تام من صيدليات المدينة، خاصة وأن اهالي مدينة النجف هم الأكثر تعرضا للخطر بعد الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا داخل مدينتهم”.
وشهدت السليمانية منذ أيام الأمر ذاته، بعد أن هرع معظم الناس الى شراء الكمامات الطبية نتيجة الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا داخل إيران، مما أدى الى إرتفاع سعر الكمامة الطبية الواحدة من 750 دينار عراقي الى 4000 دينار عراقي”.
وكان محافظ النجف، لؤي الياسري، قد اتهم تجاراً ومنتفعين من خارج المحافظة، بالتسبب برفع أسعار الكمامات في المحافظة. وقال بيان صادر عن مكتب محافظ النجف لؤي الياسري، انه “وجه قسم التفتيش في دائرة صحة النجف بمحاسبة بعض الصيدليات التي رفعت اسعار الكمامات ومواد التطهير، وكذلك يدعو نقابة الصيادلة في المحافظة بمتابعة المذاخر ومحال الصيادلة ومحاسبة المقصر وفق القانون خدمة للمصلحة العامة وابناء المحافظة”.
وتابع البيان “وجه المحافظ قيادة شرطة المحافظة وخصوصاً السيطرات الخارجية، بمنع خروج المواد اعلاه خارج المحافظة في الوقت الحاضر وذلك لردع بعض التجار المنتفعين من خارج النجف الذين يزيدون الطلب على المواد أعلاه”، مؤكدا ان “المحافظة لا يوجد بها اي اصابة بالفايروس ولا حاجة للطلب المتزايد، وهناك من يخلق ازمة للمنفعة الشخصية وابناء النجف الغيارى سيتصدون لهؤلاء المنتفعين”.
