كشف نائب محافظ الديوانية فارس الحمزاوي، الاثنين (14 أيلول 2020)، نسبة العاطلين عن العمل من الشباب في محافظة الديوانية، فيما أشار الى أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 سيساهم في تقليل البطالة.
وقال الحمزاوي وفي حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "نسبة العاطلين عن العمل من الشباب في المحافظة ارتفعت بشكل كبير وستزداد في السنوات المقبلة بشكل اكبر لاسباب عديدة".
وأضاف أن "اعتماد الحكومات على الموازنة العامة الاتحادية وتوقف اغلب المشاريع والتأخر في اقرار الموازنات واعتماد الحكومة على توفير فرص عمل للشباب على القطاع العام زاد من عدد العاطلين وسيزيد اكثر في الفترة والسنوات المقبلة، فإن الموازنات التي تمنح للمحافظة لاتكفي لاقامة مشاريع بسيطة فضلا عن انها غير مستمرة".
وتابع الحمزاوي "نعتقد ان زيادة نسبة العاطلين سيؤدي الى فوضى وانفلات قد يكون مبررا نتيجة للوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشباب، لذلك لابد من معالجة هذا الامر ولو بنسب بسيطة".
واشار الى ان "من هذه الحلول هو تشجيع الاستثمار والزام المستثمرين بتشغيل ابناء المحافظة، كذلك الزام الشركات بحصر التشغيل بأبناء المحافظة ايضا، وضرورة توجيه المصارف بمنح قروض لتشغيل العاطلين تكون مفيدة مع الزام المقترض بتقديم خطة عمل ناضجة، كذلك تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 وانهاء هذا الملف، حيث سيكون لكل هذا اثر مهم في تخفيف البطالة وتقليل نسب العاطلين".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مكتب رئيس الوزراء، بأن مجلس الوزراء، صوّت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2020.
وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقته وكالة من كربلاء الخبر إنه تمت إحالة القانون الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين ( 61/البند أولا و 80/ البند ثانيا) من الدستور".
وكان مصدر نيابي كشف، تفاصيل خاصة عن موازنة 2020 التي يعتزم البرلمان مناقشتها، بعد ان اقرتها الحكومة وخاصة ما يتعلق بالتعيينات وإجازة الـ 5 سنوات ومكافآت نهاية الخدمة.
وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "المادة (12/ ثانيا) تنص على أن: تحتفظ المؤسسات الخدمية الممولة ذاتيا بشواغر حركة الملاك لتثبيت العقود حسب الاسبقية".
واضاف إن "المادة (21/ ثالثا) تتضمن: تخصيص 50٪ من ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات التي تتواجد فيها تلك المنافذ".
وتابع إن "المادة (32/ ثانيا) تنص على أنه: يحق للمتعاقد باجر يومي إنهاء عقده مقابل مكافأة مالية براتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة".
واشار الى ان "المادة (32) تتضمن كذلك تفعيل اجازة ال 5 سنوات براتب اسمي وما زاد عن ال5 سنوات بدون راتب".
ولفت إلى أن "المادة (37) تنص على: صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق على أن لا تتجاوز الدفعة الواحد على (10) مليون دينار".
وكشف إن "المادة (46) تؤكد على اطلاق أوامر احتساب الشهادات أثناء الخدمة وتعديل العنوان والدرجة الوظيفية والعلاوات والترفيعات".
