×

أخر الأخبار

رئيس المحكمة الاتحادية العليا يفسّر للسفير الهنكاري قراراته تجاه كردستان

  • 18-04-2024, 19:07
  • 32 مشاهدة

من كربلاء الخبر - بغداد

فسر رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، اليوم الخميس، (18 نيسان 2024)، خلال استقباله سفير هنكاريا في بغداد (اتيلا تار) في مقر المحكمة، قراراته تجاه إقليم كردستان وبينها ما يخص رواتب موظفيه.

وذكر بيان لاعلام المحكمة، تلقته "من كربلاء الخبر "، ان عبود والسفير الهنكاري "ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من اهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور، حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح افاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق".

وأضاف البيان "كما جرت مناقشة القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي اجهزة الدولة في الاقليم".

وأوضح رئيس المحكمة، ان "دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسخ المبادئ الاساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والاسس التي تؤدي الى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات واهم هذه الاسس المساواة استناداً لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استناداً للمادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استناداً لأحكام المادة (16) منه وحرية تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام اليها استناداً لأحكام المادة (39) من الدستور".

كما بين عبود ان "النظام الديمقراطي في العراق يحتاج الى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة احكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص اقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً".

من جانبه أعرب السفير الهنكاري عن تطلع بلاده الى "بناء علاقات قوية مع الجانب العراقي على مختلف الأصعدة لاسيما في مجال القضاء الدستوري" مشيداً "باستقلال القضاء العراقي ودور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ المبادئ الدستورية والديمقراطية بما يضمن بناء نظام برلماني يقوم على سيادة القانون".