قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، دانا جزا، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات النائب عن دولة القانون، منصور البعيجي، إلغاء حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية، سياسية بحتة، ولا علاقة لها بالموازنة والنفط.
وذكر دانا جزا، في تصريح صحفي له إن "أغلب النواب والحكومة لا يفكرون مثل التفكير الذي يفكر فيه البعيجي، ونحمد الله على ذلك".
وأضاف جزا، أن "تصريحات البعيجي تهدف لخلق أزمة جديدة تطال قوت الشعب والموظفين في الإقليم، والذين يؤدون عملهم على أكمل وجه، ولا دخل لهم بالخلافات السياسية".
وتابع النائب حزب بارزاني، أن "قضية النفط والموازنة قانونية بحتة، ولا علاقة لها بتصريحات النائب البعيجي"، مشيراً إلى أن "القضية تخضع للمفاوضات والزيارات بين الوفود، ولا يمكن قطع موازنة الإقليم، لان الحكومة وأكثرية نواب البرلمان يتفهمون وضع كردستان، خاصة مع سير الأمور باتجاه توقيع الاتفاق بين الطرفين".
ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الغاء حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية الاتحادية، هو "الحل الوحيد" لإنهاء جدل عدم تسليمه النفط إلى بغداد.
وقال البعيجي في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، إن "حكومة اقليم كردستان لن تسلم وارداتها الى الحكومة الاتحادية سواء كانت النفط او المنافذ الحدودية، وهذا الأمر ليس وليد العام الحالي، وإنما هي منذ سقوط النظام البائد وإلى الآن تماطل بتسليم واردتها (إلى بغداد)، وتتسلم حصتها من الموازنة الاتحادية كاملة طيلة الفترة السابقة".
وأضاف، أن "الحكومات السابقة المتعاقبة منذ سقوط النظام (2003)، لم تستطع الضغط على حكومة الإقليم من أجل تسليم وارداته إلى الحكومة الاتحادية، بل على العكس تُسلم حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية على حساب محافظات الوسط والجنوب".
وتابع، أن "حكومة الإقليم، ومع إرسال الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب، تعمل على رفع سقف مطالبها من خلال ارسال وفودها الى الحكومة الاتحادية تحت ذريعة تسليم وارداتها النفطية"، لافتا إلى أنهم "في النهاية لا يسلمون برميلا واحدا من النفط".
ورأي منصور البعيجي، بحسب البيان، أن "أفضل حل لأنهاء هذا الاشكال هو الغاء موازنة اقليم كردستان، وليصدر نفطة ومنافذه الحدودية ويتصرف بأموالها الى محافظاته بعيدا عن ثروات محافظات الوسط والجنوب".
